اصلاح لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در ماده ۱ اصلاحی این لایحه آمده است:

۱- طرف‌ها، معاضدت حقوقی متقابل را طبق مفاد این معاهده با هدف انجام جریان‌های رسیدگی مربوط به امور کیفری از جمله هرگونه اقدام صورت پذیرفته در رابطه با تحقیق یا تعقیب جرم و اقدامات موقت در رابطه با عوائد و ابزار جرم مثل ایجاد محدودیت و اعمال نظارت «کنترل»، ضبط یا مصادره و همچنین واگذاری و بازگرداندن دارایی‌ها ارائه خواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ابلاغ اوراق و احضاریه‌ها،
ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛
پ) انتقال اشخاص در بازداشت در راستای اهداف این معاهده؛
ت) اجرای درخواست‌های کشف و توقیف؛
ث) ارائه اسناد، سوابق و دیگر ادله معتبر؛
ج) ارزیابی کارشناسانه اشخاص، اشیا و مکان‌ها؛
چ) أخذ و ارائه ارزیابی‌های کارشناسانه؛
ح) مکان‌یابی یا شناسایی اشخاص؛
خ) شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال کنترل، توقیف، مصادره و توقیف عوائد حاصله و ابزار جرم و معاضدت در رابطه با جریان‌های رسیدگی؛
د) استرداد دارایی‌ها؛
ذ) تسهیم اموال؛
ر) هر نوع معاضدت دیگر که به موجب قوانین طرف‌ها ممنوع نشده باشد.
۳- چنانچه درخواست به منظور کشف و توقیف ادله، ایجاد محدودیت و اعمال کنترل یا مصادره عوائد حاصله و ابزار جرم انجام شده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به صلاحدید و طبق حقوق داخلی خود معاضدت را ارائه نماید.
۴- از نظر این معاهده، مقام‌های صلاحیت‌دار برای درخواست معاضدت حقوقی متقابل، همانگونه که در حقوق داخلی طرف درخواست کننده مقرر گردیده است، کسانی هستند که اختیار انجام رویه‌های قضائی یا اجرایی در باب ارتکاب فعالیت مجرمانه را دارند. در تمام موارد، همه درخواست‌های مزبور به نحوی که در ماده (۲) این معاهده مشخص شده است، ارسال خواهند شد.

در ماده ۲ اصلاحی آمده است:
۱- مراجع مرکزی توسط طرف‌ها مشخص خواهند شد.
۲- برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
۳- برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که می‌تواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.
۴- مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
۵- در مواقع ضروری، درخواست‌ها می‌تواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرف‌ها رد و بدل شود اما باید فوری از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به صورت مکتوب تأیید شوند.
۶- طرف‌ها می‌توانند در هر زمان، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظایف آنها را به منظور نیل به اهداف این معاهده اطلاع دهند. اطلاع‌رسانی در مورد تعیین مزبور با مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.
۷- مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل به موجب این معاهده را تضمین خواهند کرد.

همچنین ماده ۳ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
۲- از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:
الف) جرم منجر به سلب حیات یا علیه شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه اول خانواده آنها؛
ب) جرم به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرف‌ها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که شخص مورد نظر را مسترد یا تعقیب نموده یا پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیت‌دار به منظور تعقیب قضائی تحویل نمایند؛
پ) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین مالی تروریسم؛
ت) مبادرت یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود یا مبادرت به ارتکاب آنها می‌نماید.
ث) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت جسمانی، حیثیت یا دارایی، حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد.
۳- قبل از رد معاضدت به موجب این ماده، طرف‌ها برای بررسی اینکه آیا معاضدت در صورت ضرورت می‌تواند منوط به چنین شرایطی ارائه گردد، مشورت خواهند نمود. چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت چنین شرایطی را بپذیرد، باید شرایط را اجابت نماید.
۴- چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد مطلع خواهد نمود.

در ماده ۷ اصلاحی آمده است:

۱-- شخصی که در قلمرو طرف درخواست شونده از او درخواست دلیل شده باشد را می‌توان تا جایی که قانون طرف درخواست شونده اجازه داده است، برای شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا مفاد ادله به وسیله احضاریه یا روش‌های دیگری مجبور به احضار نمود.»

۲- اگر شخص احضار شده ادعایی مبنی بر مصونیت، عدم صلاحیت یا امتیاز به موجب قوانین طرف درخواست کننده مطرح نماید، با این‌حال، دلیل اخذ خواهد گردید و آن ادعا جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست کننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.
۳- طرف درخواست شونده، بنا به درخواست پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان اخذ ادله به موجب این ماده را ارائه خواهد نمود.
۴- طرف درخواست شونده می‌تواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شده‌اند در طول اجرای درخواست صادر نماید و می‌تواند به موجب قوانین خود به این اشخاص اجازه ارائه سوال بدهد.

ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

۱- هر طرف، به موجب درخواست طرف دیگر و طبق حقوق داخلی خود، باید حمایت مؤثری را در ارتباط با تلافی یا ارعاب احتمالی نسبت به شهود و کارشناسان و در صورت اقتضا خویشاوندان و اشخاص دیگر وابسته به آنها به عمل آورد.
۲- اقدامات پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده، می‌تواند در سایر موارد و بدون پیش‌داوری نسبت به حقوق خوانده از جمله حق رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر باشد:
الف) ایجاد تشریفاتی برای حمایت از چنین اشخاصی، در حد امکان و ضرورت مانند جابه‌جایی آنها و در صورت اقتضا صدور مجوز عدم افشاگری یا محدودیت در زمینه افشای اطلاعات راجع به هویت و محل افراد مزبور؛
ب) تدارک قواعد مستند در زمینه صدور مجوز برای کارشناسان و شهود به منظور ارائه شهادت به شیوه‌ای که امنیت چنین افرادی تأمین گردد، از قبیل صدور مجوز برای ارائه شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطات همچون تصویر (ویدئو) و یا دیگر وسایل مناسب.
۳- مقررات این ماده همچنین باید در ارتباط با قربانیان تا آنجایی که شاهد محسوب می‌شوند، اعمال گردد.

همچنین کمیسیون قبلی مجلس در ماده واحده و بند (۱) ماده (۱۱)، مواد (۱۹))و(۲۹) معاهده پیوست اصرار کردند.

در ماده ۱۱ آمده است:
۱- شخصی که در طرف درخواست کننده قرار دارد، به سبب درخواست معاضدت نباید:
الف) تحت بازداشت، تحت پیگرد قانونی، مجازات یا در معرض هر گونه محدودیت دیگر آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست شونده انجام شده قرار گیرد.
ب) متعهد به ارائه دلیل یا کمک به هر تحقیق یا جریان رسیدگی باشد مگر در موارد مرتبط با درخواست.
۲- بند (۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد، اگر شخص مورد اشاره در آن:
الف) در ترک قلمرو طرف درخواست کننده آزاد بوده ولی در ظرف پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او دیگر ضروری نیست، قلمرو مزبور را ترک ننماید؛ یا
ب) بعد از ترک طرف درخواست کننده به طور داوطلبانه به آنجا بازگردد.

در ماده ۱۲ اصلاحی نیز آمده است:

۱- طرف درخواست کننده می‌تواند درخواست نماید که جلسات استماع به صورت تصویری برگزار گردد.
۲- طرف درخواست شونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.
۳- درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر اطلاعات مذکور در ماده (۲۳)، مشتمل بر نام مقام‌ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.
۴- طرف درخواست شونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.
۵- مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:
الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و رعایت تشریفات قانونی می‌باشد. در مواردی که مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست شونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.
ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.
پ) طرف درخواست‌شونده بنا بر درخواست طرف درخواست‌کننده یا درخواست شخصی که اظهارات وی باید استماع شود، باید ترتیباتی را جهت در اختیار قرار دادن مترجم برای شخص مذکور اتخاذ نماید.
ت) شخصی که اظهارات وی استماع می‌شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست شونده یا طرف درخواست کننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.
۶- مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:
الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته‌اند؛
ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛
پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست شونده در جلسه استماع شرکت کرده‌اند؛
ت) تعهد یا سوگندنامه؛ و
ث) شرایط فنی که جلسه استماع تحت آن برگزار شده است.
۷- اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط طرف درخواست‌شونده برای طرف درخواست‌کننده ارسال شود.
۸- طرف درخواست شونده باید در قلمرو خود اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص استماع شهادت شاهد یا استماع اظهارات کارشناس برابر با حقوق داخلی خود به همان ترتیبی که در آئین دادرسی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید و:

الف- در مواردی که ادای شهادت به فرد تحمیل شده باشد، یا

ب- در صورت ارائه اظهارات خلاف واقع از استماع شهادت امتناع نماید.»

۹- طرف‌ها می‌توانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت تصویری که در آن خوانده یا شخص تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری شرکت می‌کنند، اعمال نمایند. در این صورت، طرف‌ها با یکدیگر در مورد برگزاری و انجام جلسات به صورت تصویری بر اساس قوانین داخلی خود و اسناد بین‌المللی مقتضی و لازم‌الاجرا مشورت کرده و تصمیم‌گیری می‌نمایند. جلسات استماع که در آن خوانده یا افراد تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری می‌باشند تنها با رضایت آنها انجام‌پذیر خواهد بود.

کد خبر 5609873 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای نگهبان معاضدت قضایی صحن مجلس برزیل مجلس شورای اسلامی صحن مجلس انقلاب اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صحن علنی مجلس حسین امیر عبداللهیان سیدابراهیم رئیسی مقام معظم رهبری ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قزاقستان ناصر کنعانی معاضدت حقوقی متقابل شخصی که اظهارات طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده طبق حقوق داخلی حقوق داخلی خود مراجع مرکزی جلسه استماع موارد زیر طرف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۷۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/